ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً
ويأتيك بالأخبار مالم تزود
هذا ما ختمت به البوست الأخير "غريغوري السابع والقديس برنار والشيخين ناصر وأحمد" عن الصراع بين سلطتين أو رأسين في الحكومة والأسرة، وتساءلت فيه: هل سيسهم الشيخ ناصر المحمد في فشل أحمد الفهد في تفنيد الاستجواب المستحق المقدم له أم ستكون كلفة نجاح الفهد على المحمد عالية؟، ولكن هذه الأيام وما جاءت به من أخبار ما هان عليها ان تتركنا ننتظر طويلاً، ففي يوم الثلاثاء كان الخبر اليقين.
"الشيطان يكمن في التفاصيل" فمعرفة أدق تفاصيل ما حدث في جلسة الأمس يعطينا صورة واضحة وجلية لحجم الصراع بين أقطاب الأسرة في الحكومة، والتي يبدو أن ناصر المحمد خرج منها منتصراً حتى الآن أمام أحمد الفهد، واللي ما يدري منو طقاقه.
يبدو أن ما حدث في جلسة الأمس تم الاعداد له جيداً وبخبث من قبل رئيس الحكومة بمساعدة أطراف عده، وهذا ربما لم يغب عن ذهن أحمد الفهد الذي دخل المجلس دون أن يتخذ قراراً بمواجهة الاستجواب أو طلب احالته للتشريعية، وإن كان متفاجئاً بحجم هذا المخطط لذلك كان متردداً بين الخيارين، وهذا ما يفسر تناقض الأخبار بصعوده المنصة من عدمه منذ أن تقديم الاستجواب له، ويدلل عليه أن الفهد لم يقدم مبررات طلبه احالة الاستجواب المقدم له للجنة التشريعية.
بدأ المخطط بتصريح العفاسي بأن الحكومة تركت الخيار للوزير المستجوب بصعود المنصة او طلب تحويل الاستجواب للتشريعية او الدستورية وكل وزير يتحمل مسؤولية قراره ، في نسف واضح لمبدأ التضامن الوزاري، في الوقت الذي صرح فيه ناصر المحمد بقراره صعود المنصة وتفنيد الاستجواب الموجه له والموضوع في جدول اعمال المجلس خلف بند الاستجواب الموجه للفهد، لكن المحمد طلب التأجيل اسبوعين بعد طلب أحمد الفهد احالة استجوابه للتشريعية رغم أن المحمد غادر البلاد مباشرة، فكيف سيناقش المحمد الاستجواب المقدم له؟.
كذلك من الواضح أن التضامن الحكومي في الجلسة كان ضعيفاً جداً في مقابل ما تعرض له أحمد الفهد من هجوم المستجوبين ونواب كتلتهم، في الوقت الذي اكتفت فيه الحكومة بمداخلتين هزيلتين من الوزيرين البصيري والمليفي لم توقف الهجوم والتجريح السياسي الذي يتعرض له الفهد، وكأن الأمر لا يعني الحكومة والتي كانت أكثر حده وشراسة في الرد على استجوابات أخرى لوزراء آخرين.
وما ينطبق على الحكومة ينطبق كذلك على رئيس مجلس الأمة والذي كان على غير العادة آكثر أريحية وتسامح في ادارته لجلسة الاستجواب مقارنةً بجلسات استجواب أخرى، بل أنه مارس في فترات نوع من الضغط على الوزير المستجوب بحثه أحمد الفهد على الصعود للمنصة والرد على الاستجواب.
أما موقف الأعضاء من طلب أحمد الفهد احالة استجوابه للجنة التشريعية فمجرد القاء نظرة على الأسماء التي رفضت طلب الفهد يغني عن الكثير، فمن يصدق أن خالد العدوة وسعد الخنفور وسعد زنيفر وعسكر العنزي ومحمد الحويلة ومخلد العازمي وغانم اللميع من الممكن أن يصوتوا ضد طرف قوي في الحكومة كأحمد الفهد إلا أن يكون من أمرهم أقوى منه.
إن ما تحمله الأيام القادمة سيكشف الكثير مما لا زال خافياً عن حقيقة الصراع السياسي الحكومي الأسري في الكويت، فاستجواب المحمد تم تأجيله اسبوعين كما أن احالة استجواب الفهد للجنة التشريعية ووصول ردها سيستغرق اسبوعين كذلك، فهل يستغل الفهد هذه المهلة لترميم وسد الثغرات الكثيرة في صفوفه، ام تعطي هذه المهلة المحمد الوقت اللازم لاحكام الخناق حول الفهد؟، ومرة أخرى:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً
ويأتيك بالأخبار مالم تزود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق